الخامسة : لو أقر يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهم ثم قال : هما واحدٌ .. قُبل ، سواء أشهد أو لم يُشهِد ؛ لأن تكرير الإخبار معتاد .

ولو شهد شاهدٌ على إقراره بألف ، وشاهدٌ على إقراره بألفين أو بخمس مئة .. ثبت ما تصادقا عليه وحلف ^(١) مع الشاهد بالزيادة ، ولو قال أحد الشاهدين : عليه ألف من ثمن عبد ، وقال الآخر : من ثمن ثوب .. لم يثبت بهما شيء حتى يحلف مع من شاء منهما .

السادسة : لو أقر أنه باع عبداً من نفسه بألف ، فصدقه العبدُ .. عَتَقَ والألفُ عليه ، فإن أنكر .. فهو حرٍّ والقول قوله مع يمينه في الألف ، والولاء للسيد في الصورتين، ولو أقرَّ ببيع وادعى عدمَ قبض الثمن .. حلف واستحق الثمن ، ولو شهد على رجل بأنه عَتَق عبدُه ثم اشتراه^(٢) .. صح^(٣)، ثم هو حرّ عليه؛ لإقراره، والولاءُ موقوف .

السابعة : لو قال : بعتُك جاريتي هذه وأولذْتَها ، فقال : لا ، بل زَوَّجْتَنيها وهي أمتك .. فولدُها حرّ، والأمةُ أمُّ ولد بإقرار السيد^(٤) ، وإنما السيد يدّعي ظُلْمَه بالثمن ، فيحلِّفُه^(٥) ويبرأ ، والوطء^(٦) ممنوع، فإن مات الواطىء .. فميراثه لولده من الأمة ، وولاؤها موقوف .

الثامنة : إذا أقر بعض الورثة بوارث مجهول النسب .. لم^(٧) يصحّ حتى يقرَّ جميعُ