أولًا: مسألة العقيدة: هؤلاء الذين يسمون تجديديين، أو مصلحين، أو عصريين، أو تطويريين أو يساريين إسلاميين، إلى آخر هذه الأسماء المختلفة، عندهم توحيد الأسماء والصفات لا يذكر ولا يهتمون به، ويعتبرون الحديث فيه من اللغو الباطل، الذي لا يجوز أن يدخل فيه.

توحيد الألوهية عندهم، والحديث عن الشرك، وأشباهه لا يمثل عندهم شيئًا، فهم قوم يرون أن كل من انتسب إلى الإسلام فهو مسلم، حتى أصحاب الضلالات، كالماركسيين، فالذي اسمه محمد أو عبد الله أو إلى آخره من أسماء المسلمين، فهم يعتبرونه مسلمًا، وكذلك الاشتراكيون البعثييون وغيرهم، يعتبرون هؤلاء مسلمين، فليس عندهم توحيد ألوهية، ولا توحيد في الأسماء والصفات مطلقًا، فالقاعدة عندهم أن كل من انتسب للإسلام وآمن بأن الله موجود فهو مسلم، ولا يفكرون في ما بعد ذلك.

بل بعضهم جاهر وقال: إن البهائية والقاديانية والرافضة وأشباههم لا مانع أن يسموا مسلمين، ولا فرق بيننا وبينهم، وبعضهم يقول: لا، إن الاثنتين والسبعين فرقة، التي أخبر عنها النبي ﷺ، لا يخرج من ذلك إلا البهائية والقاديانية فقط، أما البقية كلهم من أهل السنة، فـ الخوارج والمعتزلة والشيعة كلها فرق إسلامية، ولا حرج.

ثانيًا: ما موقفهم من الشريعة، ومن تطبيق شريعة الله، ومن الأحكام، ومن إقامة الحدود.

لهم موقف عجيب جدًا، يقولون: أولًا: لا مانع من وجود أحزاب لا تطالب بإقامة شريعة الله، وصرح بعضهم -وربما قرأتم لبعض المغفلين الذين انساقوا وراءهم- أنه لا مانع من قيام أحزاب شيوعية في ظل الحكومة الإسلامية، أو في المجتمع الإسلامي، المهم أن تلتزم بالإسلام كحل - سبحان الله -كيف تلتزم؟! أما الديمقراطية فالكل يسعى إليها، وينعق بها، وأذكر لكم -مثالًا فقط- ما يدور في صفحات جريدة الشرق الأوسط، فهم بين الحين والحين يأتون بشيخ جديد ليبث أن الديمقراطية هي الإسلام، وأن الإسلام هو الديمقراطية، وعليه فلا يمكن إقامة شريعة الله، ولا إقامة حكم الله، ولا إقامة الحدود، إذًا على من يقام حد الردة! إذا كنا نسمح بوجود أحزاب شيوعية، فعلى من يقام حد الردة؟ إذا كنا نقول: إن حرية الرأي يجب أن تستمر، حتى يقول كل إنسان ما شاء؟! يظهر في هذا الأثر الواضح في حياة أولئك الناس في الغرب، ولتعمدهم السير في ركاب العلمانية الجديدة التي يقودها الاستعمار الغربي ويخطط لها، لإحلالها محل العلمانية الملفوظة المرفوضة التي بدأت -والحمد لله- الآن تنهار في العالم الإسلامي.

طبعًا لديهم مصادر، والتاريخ مملوء بالاننحرافات، فقد رجعوا إلى مثل الطوفي الذي يقول: [[إن المصلحة تقدم على النص]] وأخذوا منه، وأخذوا من شذوذات داوود بن علي الظاهري وأخذوا من شذوذات ابن حزم وأخذوا من شذوذات بعض المؤلفين للقواعد الفقهية، واستنتجوا من ذلك أن الإسلام لا يمكن أن يطبق نصًا وحرفًا، الإسلام عندهم مباديء عامة، وليس أحكامًا تفصيلية مقررة، يضربون كتاب الله بعضه ببعض.

يقولون مثلًا: قوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥] يضربون بها قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢] ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة:٣٨].

يقولون: الآن المجتمعات في هذا العصر، تعيش في حالة من الإنهاك الاقتصادي، ومن السيطرة الغربية، وكذا وكذا، فلا يمكن إقامة السرقة، وحد الزنا، لأنه أقيم في أول الإسلام لأمر مصلحي، والآن لا يمكن أن تقام الحدود، فيبقى الإسلام دعوة عامة للعدل، لكن يمكن أن يطبق العدل، عن طريق الأنظمة والقوانين الوضعية.

فلا يرضون بأخذ أحكام شرعية من قول الله وقول رسوله ﷺ، ويعتبرونها حرفية مرفوضة تمامًا.

يقولون: وجد منافقون في عهد النبي ﷺ وكان لهم رأس كما ورد في السيرة أن عبد الله بن أبي رأس النفاق، فيستدلون بهذا على جواز وجود أحزاب معارضة شيوعية أو يمينية أو يسارية كما قلنا.

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات:١٣] يقولون: إذًا: كيف نقسم العالم إلى دار كفر، ودار إسلام، وكيف نجعل دية المسلم، غير دية الكافر، وكيف لا نقتص للكافر من المسلم إذا قتله، والله تعالى يقول هذه الآيات؟ وهكذا يضربون الأحكام الشرعية فيلغون الأحكام التفصيلية باستنباطات جديدة مباشرة من النصوص الشرعية، بمنهج انتقائي غريب.