تخريجه أنه تفرد به أيوب (^١).
وأما طريق ضمرة فيحتمل أن يكون خطأ ممن دونه.
وأحمد بن زيد القزاز، لم يذكر في تلاميذ ضمرة بن ربيعة، ولا في شيوخ يحيى بن عثمان، وله ذكر في تراجم بعض شيوخه، والآخذين عنه، ولم أقف له على ترجمة (^٢)، ويحيى بن عثمان بن صالح متكلم فيه أيضا.
ولو صح الإسناد إلى ضمرة فالحديث منكر، فضمرة مع ثقته قد استنكر له النقاد أحاديث، تقدم منها في الفصل الثالث حديثه عن سفيان الثوري، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا: «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق».
ومما استنكر عليه أيضا حديث آخر، يرويه عن عبدالله بن شوذب، عن ثابت، عن أنس، استنكره عليه أحمد (^٣).
وقد قال الساجي: «صدوق يهم، عنده مناكير» (^٤).
وفي أحاديث الباب كلها يقول الشافعي: «هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث» (^٥).
(^١) «الكامل» ١: ٣٦٢، و«المعجم الصغير» حديث (٤٧٥)، و«سنن الدارقطني» ٣: ٣٥، و«المستدرك» ٢: ٥.
(^٢) «ذيل تاريخ بغداد» ١٧: ٢٢٢، و«تاريخ دمشق» ٥٣: ٣٣٥، و«تهذيب الكمال» ٢: ٢٠٨، ٣٠: ١٥٨، و«تاريخ الإسلام» ٢٦: ٤٢٠.
(^٣) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ١: ٤٥٩.
(^٤) «إكمال تهذيب الكمال» ٧: ٣٧.
(^٥) «السنن الكبرى» ١٠: ٢٧١.