ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى أضْرُبٍ:

منها: أنْ يَكونَ الرَّاوي أكبَرَ سِنًّا وأقْدَمَ طَبَقةً مِنَ الْمَرْوِيِّ عنهُ، كالزُّهْرِيِّ، ويحيى ابنِ سعيدٍ الأنصارِيِّ، في روايَتِهما عَنْ مالِكٍ، وكأبي القاسِمِ عُبَيْدِ اللهِ (١) بنِ أحمدَ الأزْهَرِيِّ - مِنَ المتَأَخِّرينَ، أحَدِ شُيُوخِ الخطيبِ - رَوَى عَنِ الخطيبِ في بعضِ تَصَانِيفِهِ، والخطيبُ إذْ ذاكَ في عُنْفُوانِ شَبَابِهِ وطَلَبِهِ.

ومنها أنْ يَكُونَ الرَّاوي أكبَرَ قَدْرًا مِنَ المَرْوِيِّ عنهُ بأنْ يَكونَ حافِظًا عالِمًا والمَرْوِيُّ عنهُ شَيخًا راوِيًا فَحَسْبُ، كمالِكٍ في روايتِهِ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وإسْحاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ في روايَتِها عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٢) بنِ مُوْسَى (٣)، في أشباهٍ لِذَلِكَ كَثيرَةٍ.

ومنها: أنْ يَكونَ الرَّاوِي أكبرَ مِنَ الوَجْهَينِ جَمِيعًا، وذلكَ كَرِوايةِ كثيرٍ مِنَ العُلَماءِ والحُفَّاظِ عَنِ أصْحابِهِمْ وتَلاَمِذَتِهِمْ، كَعَبْدِ الغَنِيِّ الحافِظِ في روايتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ الصُّوْرِيِّ (٤) وكَرِوايةِ أبي بكرٍ البَرْقانيِّ عنْ أبي بكرٍ الخطيبِ، وكروايةِ الخطيبِ عنْ أبي نَصْرِ بنِ ماكولا، ونظائِرُ ذلكَ كثيرةٌ. وينْدَرِجُ تحتَ هذا النوعِ ما يُذكَرُ مِنْ رِوايةِ

=بصيغة التمريض، فقال: ذكر عن عائشة ﵂ أنها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ ... فذكره. وقد رواه أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون ابن أبي شبيب عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أنزلوا الناس منازلهم»، ثُمَّ قال أبو داود بعد تخريجه ميمون بن أبي شبيب لَمْ يدرك عائشة، فلم يسكت عليه أبو داود بل أعله بالانقطاع فلا يكون صحيحًا عنده، ولكن المصنف تبع في تصحيحه الحاكم، فإنه قال في علوم الحديث في النوع السادس عشر منه فقد صحت الرواية عن عائشة

﵂ ... فذكره». وانظر: مقدمة صحيح مسلم ١/ ٥، وسنن أبي داود (٤٨٤٢)، ومعرفة علوم الحديث: ٤٩.

(١) في (ب) و(جـ) والتقييد: «عبد الله» مكبرًا، والصواب ما أثبت، وهو الموافق لما في مصادر ترجمته. انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ٣٨٥، والأنساب ١/ ١٢٩، والسير ١٧/ ٥٧٨، وشذرات الذهب ٣/ ٢٥٥.

(٢) في (أ): «عبد الله» مكبرًا، وهو خطأ مخالف لما في باقي النسخ، ومصادر ترجمته.

(٣) معرفة علوم الحديث: ٤٩.

(٤) بضم الصاد المهملة وسكون الواو. انظر: الأنساب ٣/ ٥٧٠، ومراصد الاطلاع ٢/ ٨٥٦.