١
- قلت وَفِي علل التِّرْمِذِيّ عَن ابْن وهب قَالَ مَا قلت حَدثنَا فَهُوَ مَا سَمِعت مَعَ النَّاس وَمَا ٢ قلت حَدثنِي فَهُوَ مَا سَمِعت وحدي وَمَا قلت أخبرنَا فَهُوَ مَا قرىء على الْعَالم وَأَنا شَاهد وَمَا ٣ قلت اخبرني فَهُوَ مَا قَرَأت على الْعَالم
وَفِي كَلَام الْحَاكِم وَابْن وهب أَن الْقَارئ إِذا كَانَ ٤ مَعَه غَيره يَقُول أخبرنَا
فسوى بَين مَسْأَلَتي التحديث والإخبار فِي ذَلِك
فَإِن شكّ هَل كَانَ ٥ وَحده أَو مَعَ غَيره فَيحْتَمل أَن يَقُول حَدثنِي وَأَخْبرنِي لِأَن عدم غَيره هُوَ الأَصْل
لَكِن قَالَ يحيى ٦ الْقطَّان فِيمَا إِذا شكّ أَن الشَّيْخ قَالَ حَدثنَا أَو حَدثنِي أَنه يَقُول حَدثنَا
وَهَذَا يَقْتَضِي فِيمَا ٧ إِذا شكّ فِي سَماع نَفسه مثل ذَلِك أَن يَقُول حَدثنَا
وَهُوَ عِنْدِي يتَوَجَّه بِأَن حَدثنِي أكمل مرتبَة ٨ من حَدثنَا فَيقْتَصر على النَّاقِص لِأَن عدم الزَّائِد هُوَ الأَصْل