٤ - المتّصل المقطوع (١) .

ورجّح ابن حجر العسقلانيّ ما ذهب إليه الحاكم، من أنّ المسند هو ما اتّصل سنده مرفوعا إلى النبيّ ﷺ، وهو اختيار لصالح الوضوح وغلق باب الاختلافات غير المجدية.

المرفوع: رغم وضوح هذا المصطلح الدّالّ على ما أضيف إلى رسول الله ﷺ سواء كان السند متّصلا أو منقطعا بما في ذلك المرسل، فإنّ الخطيب البغداديّ ﵀ يحصر المرفوع فيما رفعه الصحابيّ إلى الرسول ﷺ فأخرج مرسل التابعيّ (٢)، ولعلّه فعل ذلك اكتفاء بما يدلّ عليه المرسل في اصطلاح المحدّثين من رفع التابعيّ كبيرا كان أو صغيرا الحديث إلى رسول الله ﷺ.

المقطوع: يعرّف المقطوع بأنّه ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم.

إلا أنّ ابن الصلاح رصد تداخل هذا المصطلح مع المنقطع عند بعض العلماء فهو يقول:» وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعيّ، وأبي القاسم الطبرانيّ، وغيرهما «(٣) كأبي بكر الحميديّ والدارقطنيّ.

ومعلوم أنّ بين المنقطع الذي هو ما سقط منه رجل أو أكثر بدون توال أو أبهم قبل الصحابيّ وبين المقطوع بون شاسع، فالتعبير عن المنقطع بالمقطوع يحدث إرباكا في المفاهيم يحسن تفاديه لأنّه يتعارض مع شرط الحدّ أو التعريف.

المنقطع: وهذا المصطلح نجد له عدّة تعريفات، تتداخل معها المفاهيم:

١ - فممّا عرّف به: أنّه» ما لم يتّصل إسناده على أيّ وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعيّ عن الصحابيّ «.

(١) معرفة علوم الحديث للحاكم ١٧. - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ١٩٠ - الكفاية لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي ٥٨ - ط٢ دار الكتب الحديثة (القاهرة) ومكتبة المثنى (بغداد) ١٩٧٢. تدريب الراوي ١/١٨٢.

(٢) انظر مقدّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ١٩٣.

(٣) المصدر السابق ١٩٦.