الحديث، وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف (١) الشَّيْبَانِي عن زيد بن أرقم -يعني الحديث-، [وقال هشام: عن قَتادة عن زيد، وقال شعبة: عن زيد: وقال مَعْمر: عن النضر عن أبيه] (٢) وقد رواه معمر مثلما روى شعبة: عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد، فأي الروايات، عندك أصح؟ قال (٣) لعل قتادة سمع منهما (٤) جميعًا [عن زيد بن أَرْقم] (٥) ولم يَقْضِ في هذا بشيء.
قال البيهقي (٦): قال الإمام أحمد: وقيل عن مَعْمَر عن قتادة عن النَّضْر بن أنس، عن أنس، وهو وَهْم (٧).
(١) بالأصل "عمرو" والتصويب من ترتيب العلل/ ٣ أوهو الموافق لما تقدم من أسانيد الحديث.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من ترتيب العلل ومسْتَدرَك بهامشه ل ٣ أ، وبه يستقيم قول الترمذي بعد: فأي الروايات أصح؟ بلفظ الجمع؛ لأن المذكور بدون هذه الزيادة روايتان فقط، مع ملاحظة أن جواب البخاري؟ منْصَب على الروايتين المذكورتين في الأصل فقط كما ترى، وقد أضاف المؤلف فيما يلي جواب البيهقي عن جانب، وجوابه هو عن الجانب الثاني.
(٣) أي البخاري.
(٤) أي من النضر والقاسم/ انظر تحفة الأحوذي ١/ ٤٥، ٤٦ وعمدة القاري -الطهارة- باب ما يقول عند الخلاء ٢/ ٢٥٣.
(٥) من ترتيب العلل/ ٣ أ، وسنن البيهقي ١/ ٩٦.
(٦) في سننه الكبرى ١/ ٩٦.
(٧) بهامش الأصل تعليقًا على هذا نَصُّه: حاشية: البيهقي إنما قال هذا من عند نفسه، وقوله في نُسَخ البيهقي: قال الإمام أحمد، المراد به البيهقي هـ. قلت =