القاعدة الأولى:
إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك، فالإضمار أولى (^١).
القاعدة الثانية:
إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك، فالتخصيص أولى (^٢).
القاعدة الثالثة:
إذا دار الأمر بين النقل (^٣) والاشتراك، فالنقل أولى (^٤).
القاعدة الرابعة:
إذا دار الأمر بين التواطؤ (^٥) والاشتراك، فالتواطؤ أولى (^٦).
***
(^١) انظر المحصول (١/ ٤٩٦/١)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، ونهاية السول (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٤)، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (١/ ١٠٠)، والكليات ص ١٣٥، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٣٩).
(^٢) انظر المحصول (١/ ٤٩٨/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٤)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٤).
(^٣) المراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع، انظر شرح الكوكب (٤/ ٦٦٠).
(^٤) انظر المحصول (١/ ٤٨٩/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٢)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٣)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٧).
(^٥) الألفاظ المتواطئة: هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في المعنى الذي وضع اللفظ له، كدلالة لفظ الإنسان على زيد، وعمرو، وبكر. البحر المحيط للزركشي (٢/ ٦٠).
(^٦) انظر المحصول (١/ ٥٠٣/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٦)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١، والبحر المحيط (٢/ ١٧٥)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٠).