التوكيل فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل] (^١) وعن ابن رستم (^٢) عن أبي يوسف أنه قال إن سلم الزوج الصّداق (^٣) إلى الأب وقبض الأب ذلك صح (^٤) قبضه، وإن أبى الزوج أن يسلم ذلك (^٥) إلى الأب فإن الأب (^٦) لا يملك مطالبته بذلك إلّا (^٧) بأمرها) لأنّ المطالبة تنبني (^٨) على قيام الولاية، والولاية منقطعة بالبلوغ فلا تثبت له المطالبة بالمهر كان (^٩) ينبغي أن لا يصح القبض لكن إنما يصحّ (^١٠) باعتبار العادة، فإن في العادة الآباء يقبضون (^١١) أصدقة البنات (^١٢) ويجهزونهن (^١٣) بها وجه ظاهر الرواية ما مر أن البنت راضية بالمطالبة (^١٤) عادة فيثبت له (^١٥) حق المطالبة، فلو نهته (^١٦) عن قبض الصّداق لا يملك ذلك (^١٧) لأن الولاية بالمطالبة (^١٨) والإستيفاء إنما يثبت للأب لوجود الرضا منها دلالة باعتبار العادة والدلالة إنما تعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافها (^١٩) قال (وليس لأحدٍ من الأولياء أن يقبض على الجارية البكر المدركة مهرها، ولا يطالب زوجها به إلَّا بوكالة منها غير الأب) لأن الأب إنما يثبت له ذلك (^٢٠) لوجود الرضا منها دلالة على ما مر (^٢١)، والتجهيز في العادة إنّما يكون من الآباء يجهزها بالإحسان (^٢٢)، أما غيره من الأولياء فقل ما يجهز (^٢٣) الصغيرة بالإحسان فلا يثبت له ولاية المطالبة [به] (^٢٤) حتى قلنا (^٢٥) البنت إذا كانت ثيبًا فزوّجها الأب لا يملك المطالبة بمهرها (^٢٦) إلَّا بوكالة منها، لأن العادة في تجهيز البنات أن الأب يجهّزها مرة فإذا انعدم التجهيز لم تثبت ولاية الطالبة بمهرها إلَّا بوكالة منها فصار الأب في المرة الثانية بمنزلة

(^١) زيادة من س.

(^٢) وفي س وروى إبراهيم بن رستم.

(^٣) وفي س بأن الزوج إن سلم الصداق.

(^٤) وفي س وقبض الأب لصح.

(^٥) وفي س أن يسلم الصداق.

(^٦) وفي س فإنه.

(^٧) وفي س مطالبة الزوج إلَّا.

(^٨) وفي س يبتني.

(^٩) كذا في الأصول ولعل الواو سقط قبل كان.

(^١٠) وفي س صح.

(^١١) وفي س فإن العادة أن الآباء يقبضون.

(^١٢) في س صداق البنات.

(^١٣) وفي س ويجهزون.

(^١٤) وفي س بمطالبة الأب.

(^١٥) وفي س فثبت.

(^١٦) وفي س ولو نهت أباها.

(^١٧) وفي س لا يملك الأب المطالبة ولا الاستيفاء.

(^١٨) وفي س لأن ولاية المطالبة.

(^١٩) وفي س بخلافه.

(^٢٠) وفي س ثبتت له ولاية المطالبة.

(^٢١) وفي س بعد قوله دلالة باعتبار العادة حتى يقبض المهر ويجهز به لها.

(^٢٢) وفي س والتجهيز بالإحسان إلخ وليس فيها يجهزها بالإحسان.

(^٢٣) وفي س قل ما يجهزون.

(^٢٤) زيادة من س.

(^٢٥) وفي س إن مكان قلنا.

(^٢٦) وفي س لا يملك الأب مطالبة الزوج بالمهر.