من المسائل التي لم يذكرها ابن آجروم في باب الإضافة وكان ينبغي ذكرها ما ذكره ابن هشام في قوله الغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد كغلام وثوب، ولكن بعض الأسماء تمتنع إضافتها الغالب فيها أنه يصلح كل كلمة أو الغالب في الأسماء أنها تصلح للإضافة بعض الأسماء يمتنع أن تضيفها يمتنع أن تجعلها مضافة من هذه الأسماء الضمائر ومنها أسماء الإشارة ومنها الأسماء الموصولة كلها ما عدا كلمة واحدة وهي كلمة أي فإن الأسماء الموصولة لا يجوز إضافتها وأسماء الإشارة لا يجوز إضافتها والضمائر لا يجوز إضافتها أبدًا، هذه من الأشياء التي كان يجدر التنبيه بها أو التنبيه إليها، من الأسماء أيضًا ما هو ملازم للإضافة بعضها ملازم الإضافة إلى مفرد وبعضها ملازم الإضافة إلى الجمل وبعضها ملازم الإضافة إلى الضمير، وبعضها ملازم الإضافة إلى الاسم الظاهر وهكذا وبعضها يجوز أن يكون مضافًا لكذا ويكون مضافًا لكذا، مما يلزم الإضافة إلى المفرد ألفاظ يجوز قطعها عن الإضافة وهي مثل كلمة كل وكلمة بعض يمكن يعني هي في الأصل مضافة ولكن أحيانًا تقطع عن الإضافة فتنون ويعوض التنوين عن المضاف إليه، منها أسماء ملازمة للإضافة دائمًا تكون مضافة وهي كلمة أي، أي هذه لابد أن تكون مضافة ومن ذلك قول الله ﷿؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ؟ [الأنعام: ٨١] أيضًا من الأسماء الملازمة للإضافة ولا يضير أحيانًا تضاف إلى ضمير وأحيانًا تضاف إلى اسم ظاهر كلمتان هما كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى وإذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر أعربتا إعراب الاسم المكسور.