هذا الحديث جاء بالروايتين: رواية في الصحيحين وهي: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) ورواية في صحيح مسلم وهي: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد).

والرواية الثانية أعم من الأولى وأشمل؛ لأن الأولى مختصة بالإحداث، وأما الثانية فهي تتعلق بالعمل، وهي أعم من أن يكون الإنسان محدثًا للعمل أو متابعًا لغيره فيه ومسبوقًا إليه، فقوله (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني سواء كان هو الذي أحدثه، أو أنه مسبوق إلى إحداثه ولكنه تابع من أحدثه قبله.