المماكسة، يعني ما يصلح أن تقول له: هذا الكتاب بعشرين ريال مباشرة، هو مماكس مماكس، يعني لو تقول له: بريال، قال: اجدع، لو تقول له: بريال قال: لا، نزل، يصير طبع عنده، عادة جرى عليها، ولا تجود نفسه بأخذ السلعة بأول ما يذكر، فلا بد من ملاحظة هذا من البائع، فعليه أن يرفق بإخوانه المسلمين، وأيضًا المشتري لا يلح، وقد قال النبي ﵊: «رحم الله امرأً سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى» فلا بد من تبادل مثل هذا الشعور بين المسلمين، أما أن يرفع المشتري عشرات الأضعاف، والبائع يرفع ..، والمشتري يخفض أضعاف مضاعفة من قيمة السلعة، لا، لا، لا يصلح هذا ولا هذا.

بالنسبة إذا كانت المماكسة من المرأة لا شك أن المرأة عليها من الستر والصيانة والاحتراز والاحتياط ما لا يوجد مثله على الرجل، فعليها أن تنظر في قيمة السلعة بقدر الحاجة، تكلم صاحب المحل إذا لم يوجد من يقضي لها حاجتها بكم هذا القماش؟ بصوت عادي لا خضوع فيه، فإذا قال: بعشرة إن أعجبها وإلا تنصرف؛ لأن الأخذ والرد مع الباعة لا شك أنه يفتح أبواب ومجال للشيطان، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، يعني يوجد نساء خراجات ولاجات في أحكام الرجال، برّزات يسمونها أهل العلم، ما الذي دعاهم إلى أن يقولوا مثل هذه العبارات في حق هؤلاء النسوة؟ من كثرة ما يرون، فعلى المرأة أن يكون خروجها من بيتها بقدر الحاجة، فإذا وجد من يكفيها فلا تخرج، إذا خرجت تخرج بالضوابط والحدود الشرعية، ثم بعد ذلك إذا كلمت إذا احتاجت الكلام مع الرجال فليكن الكلام من غير خضوع ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [(٣٢) سورة الأحزاب] وأيضًا بقدر الحاجة، وإن انصرفت عنه من غير مماكسة، وسألت المحل الآخر حتى تجد السعر المناسب فهو أولى.

يقول: أحيانًا يقلل البائع من السعر تحت ضغط المشتري؟

على المشتري أن يكون سمحًا كما أن على البائع أن يكون سمحًا، لكن إذا قلل بطوعه واختياره فالأمر لا يعدوه.

وأحيانًا يقلل من نفسه برضًا فما حكم الحالتين؟

البيع صحيح، لكن ينبغي أن يكون الطرفان على ما ذكر النبي ﵊ من السماحة والتيسير.