يقول: قال ابن حجر: لا يستقيم ذلك أن نقول: إن السبعين ..، زيادة العشرة زيادة الثقة، أولًا: مجيء زيادة الثقة في اللفظ الواحد في الكلمة الواحدة منهم من يرويها ستين، ومنهم من يرويها سبعين، نقول: هذه زيادة ثقة، نعم؟

المقدم: لا يمكن.

اختلاف.

المقدم: نعم.

هذا اختلاف وليس من الزيادات، لكن يمكن أن يقال: إن النبي ﵊ أُخبر أولًا، أو تحدث أولًا عن الشعب في أول الأمر بأنها بضع وستون، ثم تحدث بعد ذلك أنها بضع وسبعون، وحينئذٍ لا إشكال ولا اختلاف، كما قال ﵊: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» وفي حديث ابن عمر: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» أُخبر النبي ﵊ بالعدد الأول، ثم تفضل الله ﷾ بزيادة الدرجتين لمن اعتنى بصلاة الجماعة، وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف، ومنهم من يقول: إن العدد لا مفهوم له، لو حصل مثل هذا التعارض قال: العدد لا مفهوم له، ومنهم من يطلق دائمًا يقول: العدد لا مفهوم له، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، نعم إذا عُرض مفهوم العدد بمنطوق أقوى منه نعم يلغى ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [(٨٠) سورة التوبة] يعني مقتضاه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنهم يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بـ ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ [(٤٨) سورة النساء] وحينئذٍ يلغى المفهوم، أما إذا كان المفهوم سواء كان لعدد أو لغيره دون معارض فإنه لا بد من اعتباره.

المقدم: إذًا -أحسن الله إليكم- عدم رواية البخاري لهذه الزيادة ليس لذات السند وإنما للمتن؟

نعم للشك الموجود.

المقدم: أي نعم، أما سند الحديث في الزيادة ليس فيه شيء، ولذلك رواه مسلم.

نعم، هو مخرج في مسلم.

المقدم: نعم.