وفي الأصل قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بعد سياق الحديث: وقال إسماعيل عن أيوب، خذ في الأصل، في أصل الحديث المشروح، قال: عن أيوب قال: سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس، قال: أشهد على النبي ﷺ أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس، يعني هذا في الأصل مما حذفه المختصر؛ لأنه يقتصر على الصحابي فقط، وفيه على ابن عباس أن النبي ﷺ فقال عن ابن عباس، وهو في الأصل ذكر في مقدمة الكتاب، أنه يلتزم حتى الصيغ -صيغ الأداء- عن الصحابي، فالأصل أن يقول على ابن عباس، وقد التزم أن يورد ما في الأصل، والذي في الأصل، أشهد على ابن عباس، وهو هنا قال: عن ابن عباس، ولعله اعتمد الرواية التي أشار إليها البخاري على ما سيأتي ذكره بعد هذه، بنفس صلب الكتاب.

قال عن أيوب قال سمعت عطاء، قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي ﷺ أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله ﷺ، قال ابن حجر، معناه أن الراوي تردد، هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء؛؛؛؛ لأنه قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي ﷺ مقتضاه أن قوله أشهد من كلام ابن عباس، أو قال عطاء، هذا شك، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج، فمعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، وقد رواه بالشك أيضًا حماد بن زيد عن أيوب، أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازمًا بلفظ أشهد عن كل منهما، أشهد عن كل منهما، وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدًا لتحققه ووثوقًا بوقوعه، عبر بلفظ الشهادة، تأكيدًا لتحققه ووثوقًا بوقوعه، وإلا فالأصل أنه خبر، إن كان على ابن عباس فقد شهد، يحتمل أن يكون شهد ما حصل، فكونه يشهد على ما رأى هذا لا إشكال فيه؛ لأنه يشهد عن رؤية، وإن كان عن عطاء أشهد على ابن عباس، أي الشهادة، والتعبير بلفظ الشهادة في الموضعين كله من أجل التأكيد.