ثم لو سُلِّم (^١) اختصاصُ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصفٍ يُستحبُّ معه الوضوء بطلت (^٢) جميعُ أدلَّتهم في المسألة من الجمع بينها وبين غيرها (^٣)، ولم يبقَ حينئذ دليلٌ يُوجِب صرفَ الأمر عن الوجوب، ويقال: إن جاز أن يختصّ باستحباب الوضوء جاز أن يختصّ بوجوبه، وهو المعقول من الكلام، فلا وجه للعدول عنه.

[١١٠/أ] ثم الجواب عن جميع هذه الأسوِلة (^٤) أنها احتمالات مرجوحة وتأويلات بعيدة، لا يجوز حملُ الكلام عليها إلا مع دليلٍ قويٍّ أقوى من تلك الدلالة، يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن. وليس في عدم نقض (^٥) الوضوء بلحوم الإبل دليلٌ يقارب تلك الدلالة، فضلًا عن أن يكون أقوى منها. وإنما هو استصحابُ حال وقياسٌ طرديٌّ يحسن اتباعهما (^٦) عند عدم الدلالة بالكلية.

ولقد تعجَّب الإمام أحمد (^٧) ممَّن (^٨) يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح (^٩)، وينقض الوضوء بالقهقهة، مع أنها أبعد شيء عن العقول

(^١) في الأصل: «لم سلم». وفي المطبوع: «لم يسلم».

(^٢) في الأصل والمطبوع: «بطلب».

(^٣) يعني بين الإبل والغنم. وفي الأصل والمطبوع: «بينهما وبين غيرهما».

(^٤) غيَّره في المطبوع إلى «الأسئلة».

(^٥) في الأصل: «نقض عدم».

(^٦) في الأصل والمطبوع: «أتباعها».

(^٧) انظر: «المغني» (١/ ٢٥٤).

(^٨) في الأصل والمطبوع: «بمن».

(^٩) في المطبوع: «الصريح الصحيح». وكذا في الأصل ولكن فوقهما ما يشير إلى التقديم والتأخير.