«شَحْمَهُ وَلَحْمُهُ بِقِلَّةِ الطَّعَامِ وَالتَّفَكُّرِ فَإِنَّ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ حُضُورُ الْمَلائِكَةِ وَكَثْرَةُ التَّفَكُّرِ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ ﷿» فِيهِ كَذَّابٌ.

«لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَايَا وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالأَوْتَارِ ثُمَّ كَانَ الاثْنَانِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الْوَاحِد لم تبلغوا الاسْتقَامَة» هُوَ خبر بَاطِل.

«مَنْ جَاعَ يَوْمًا وَاجْتَنَبَ الْمَحَارِمَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ» اختلقه الطايكاني.

«ذَرَّةٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبَاطِنِ خَيْرٌ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي مِنْ أَعْمَالِ الظَّاهِر» حَدِيث رتني.

فِي الْمَقَاصِد «لُبْسُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِنْ عَلِيٍّ ﵁» قَالَ ابْن دحْيَة وَابْن الصّلاح أَنه بَاطِل وَكَذَا قَالَ شَيخنَا أَنه لَيْسَ فِي شَيْء من طرقها مَا يثبت وَلم يرد فِي خبر صَحِيح وَلَا حسن وَلَا ضَعِيف أَن النَّبِيِّ ﷺ ألبس الْخِرْقَة على الصُّورَة المتعارفة بَين الصُّوفِيَّة لأحد من الصَّحَابَة وَلَا أَمر أحدا من أَصْحَابه أَن يفعل ذَلِك وكل مَا يرْوى فِي ذَلِك تَصْرِيحًا فَهُوَ بَاطِل ثمَّ قَالَ من الْكَذِب المفترى قَول من قَالَ أَن عليا ألبس الْخِرْقَة الْحسن الْبَصْرِيّ فَإِن أَئِمَّة الحَدِيث لم يثبتوا لِلْحسنِ من عَليّ سَمَاعا فضلا عَن أَن يلْبسهُ الْخِرْقَة وَلم ينْفَرد بِهِ شَيخنَا بل سبقه إِلَيْهِ جمَاعَة مِمَّن لبسهَا وألبسها كالدمياطي والذهبي والهكاري وَأبي حبَان والعلائي ومغلطائي والعراقي وَابْن الملقن والأنباسي والبرهان والحلبي وَابْن نَاصِر الدَّين وَتكلم عَلَيْهَا فِي جُزْء مُفْرد هَذَا مَعَ إلباسه إِيَّاهَا لجَماعَة من الْأَعْيَان المتصوفة امتثالا لإلزامهم لي ⦗١٩٣⦘ بذلك حَتَّى تجاه الْكَعْبَة تبركا بِذكر الصَّالِحين واقتفاء بِمن أثْبته من الْحفاظ.