٣ - أن هذه الزيادة الّتي احتجوا بها لا تصح؛ فقد وردت بإسنادين ضعيفين (١).

قال الحافظ ابن حجر: "ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله ﷺ في حديث الجهنية الاضي في الباب: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).

ثالثًا: قالوا: إنَّ هذه الأحاديث خاصّة بالابنيحج عن أبيه، أمّا غيره فلا (٣).

ويجاب عن ذلك:

بأن هذا جمود (٤)، ويرد هذا القول ما جاء في رواية عن ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي ماتت، ولم تحج؛ أفاحج عنها؟ فقال النّبيّ ﷺ: (أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء) (٥).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر؛ فالسائل هنا أخ عن أخته، لا ابن عن أبيه؛ فبطل ما زعموا.

الدّليل الأوّل: عن مسلم القُرّي (٦)، قال: قلت لابن عبّاس ﵄: إنَّ أمي حجت، ولم تعتمر، أفاعتمر عنها؟ قال: نعم (٧).

(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.

(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.

(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٦.

(٤) فتح الباري: ٤/ ٨٣.

(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه النَّذْر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٩)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣١)، وأحمد: ١/ ٢٩٨ (٢١٣٩).

(٦) هو مسلم بن مخراق العبدي القُري (بضم القاف وتشديد الراء) أبو الأسود البصري العطار، روى عن ابن عبّاس ﵄، وابن الزبير، وابن عمرو، ومعقل بن يسار، وأبي بكرة، وأسماء بنت أبي بكر، وعنه ابنه سوادة، وابن عون، وشعبة، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن حبّان، والعجلي: الثقات لابن حبّان: ٥/ ٣٩٧، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ١٣٦.

(٧) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٦٠.