أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. ومنها: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق، دون العكس.

الخامس: أن الأمر المطلق: نوع لمطلق الأمر، ومطلق الأمر: جنس للأمر المطلق.

(إلى أن قال): التاسع: أن من بعض الأمثلة هذه القاعدة: الإيمان المطلق، ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به. ومطلق الإيمان على الناقص والكامل .. فالنصوص التي علقت الأحكام الدنيوية على الإيمان هي: مطلق الإيمان. والنصوص التي فيها المدح واستحقاق الثواب والسلامة من العقاب: للإيمان المطلق. (وسرد نصوصاً في ذلك).

٨٥٧ - ما تبيحه الضرورة، يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه. وما لا تبيحه الضرورة فلا.

٨٥٨ - ما بطل حكمه من الإبدال بحصول مبدله، لم يبق متعبداً به بحال؛ فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه، كوجوده قبل الشروع فيه.

٨٥٩ - من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع، فهل يفعله الحاكم عنه، أو يجبره عليه؟ فيه خلاف.

٨٦٠ - من أصول مالك: اتباع عمل أهل المدينة، وإن خالف الحديث، وسدَّ الذرائع، وإبطال الحيل، ومراعاة القصود والنيات في العقود، واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات، والقول بالمصالح والسياسة الشرعية. ومن أصول أبي حنيفة: الاستحسان، وتقديم القياس، وترك القول بالمفهوم، ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر، والقول بالحيل. ومن أصول الشافعي: مراعاة الألفاظ، والوقوف معها، وتقديم الحديث على غيره. ومن أصول أحمد: الأخذ بالحديث، ما وجد إليه سبيلاً. فإن تعذر، فقول الصحابي، ما لم يخالف. فإن اختلفوا أخذ من أقوالهم أقواها دليلاً. وكثيراً ما يختلف قوله، عند اختلاف أقوال الصحابة.