١١ - الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين. ١٢ - الحكم بثلاثة رجال. ١٣ - الحكم بأربعة رجال أحرار. ١٤ - الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحرِّ والحرة. ١٥ - الحكم بشهادة الصبيان المميزين. ١٦ - الحكم بشهادة الفساق. ١٧ - الحكم بشهادة الكافر. ١٨ - الحكم بالإقرار. ١٩ - الحكم بالتواتر. ٢٠ - الحكم بالاستفاضة. ٢١ - الحكم بالإخبار آحاداً بدون شهادة. ٢٢ - الحكم بالخط المجرد. ٢٣ - الحكم بالعلامات الظاهرة. ٢٤ - الحكم بالقرعة. ٢٥ - الحكم بالقافة.

(وذكر مواضع هذه الطرق، وتفاصيلها، وأدلتها، واختلاف أهل العلم، حتى استوعبت جمهور الكتاب .. رحمه الله، ورضي عنه، وقدَّس روحه).

٩٧٦ - المغالبات ثلاثة أقسام: محبوب مَرْضِيٌّ لله ورسوله، معين على محابِّه: كالسباق بالخيل، والإبل، والسهام. فهذا يشرع مفرداً عن الرهن، ويشرع فيه (كلُّ ما) كان أدعى إلى تحصيله. فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده، ومنهما معاً، ولو لم يكن فيه محلل، على الصحيح، ومن الأجنبي. وأكل المال به: أكل بحق، ليس أكلاً بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء.

والنوع الثاني: مبغوض مسخوط لله ورسوله، موصول إلى ما يكرهه الله ورسوله، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء، وتصدّ عن ذكر الله، وعن الصلاة: كالنرد، والشطرنج، وما أشبهها:

فهذا محرم وحده. ومع الرهان، وأكل المال به: ميسر وقمار، كيف كان؛ سواء كان من أحدهما، أو كليهما، أو من ثالث. وهذا باتفاق المسلمين .. فأما إن خلا عن الرهان، فهو حرام عند الجمهور؛ نرداً كان أو شطرنجأً. هذا قول مالك وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه. وأحمد وأصحابه، وقول جمهور التابعين .. ولا يحفظ عن صحابي حلُّه .. وقد نص الشافعي على تحريم النرد، وتوقّف في تحريم الشطرنج.

الثالث: ليس بمحبوب لله، ولا مسخوط له، هو مباح لعدم المضرة الراجحة: كالسباق على الأقدام، والسباحة، وشيل الأحجار، والصراع، ونحو ذلك.