لمحمد بن محمد بن عاصم، (ت ٨٢٩ هـ).

ما في "نظم ابن عاصم ... من النصوص معمول به، ومعول عليه، في مذهب مالك رحمه الله تعالى" (١)، فقد "وقع عليها القبول، واعتمدها العلماء" (٢)، "حتى أصبحت عمدة القضاء التي لا يتجاوزها متجاوز في بلاد المغرب العربي، والتأمت حولها تحقيقات رجال القضاء، وأنظار أساتذة الفقه طيلة القرون التي بين تأليفها وبين يومنا الحاضر ...، هذا زيادة على ما كان (للعاصمية)، وشروحها من ذكر واسع في الأقطار، ومن اعتماد عليها وعلى شروحها في القرن الحاضر عند سن القوانين الجديدة لأحكام الأحوال الشخصية في مصر، وسوريا، وتونس، والمغرب الأقصى (٣).

(١) فتح الشكور (ص ٨٠).

(٢) شجرة النور الزكية (ص ٢٤٧).

(٣) أعلام الفكر الإسلامي (ص ٩١ - ٩٢). وانظر الفكر السامي (٢/ ٤٣٣).