قال أبو بكر الأثرم: «والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، وقد يهم الحافظ أحيانًا» (١) .

إن عبارة الأثرم واضحة أنه يتكلم عن (أحاديث)، لا عن (حديث) خالف فيه راوٍ من هو هو أولى منه. فهو يذكر أن (الأحاديث) إذا دلت على أصل، كان ذلك أثبت من الأصل الذي جاء به الواحد الشاذ، ولم يقل: (كان ذلك أثبت من المخالف الشاذ)، إنما قال: (الواحد) .

فالأثرم - بناءً على هذا) - يسمي تفرد الراوي بأصلٍ (شاذا)، فهو على رأي الحاكم والخليلي، وليس على ما استظهر من كلام الإمام الشافعي. والغريب بعد ذلك، كما ذكرنا آنفًا، أن كلام الأثرم هذا فهم على أنه أراد به ما استظهر من كلام الإمام الشافعي، بان الشاذ: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه (٢) .

وكلمة أخرى لأحد الأئمة من أهل الاصطلاح، في تفسير معنى (الشاذ):

يقول الحافظ النقاد الإمام صالح (جزرة) بن محمد بن عمرو الأسدي البغدادي (ت٢٩٤هـ): «الحديث الشاذ: الحديث المنكر الذي لا يعرف» (٣) .

ففهم ظاهر هذه العبارة، يقول: إن الشاذ: هو التفرد المردود. فالتفرد من قوله: «الذي لا يعرف»، والرد من قوله: «المنكر» .

وليس معنى ذلك أن هذا وحده هو (الشاذ) عند صالح

(١) فتح المغيث للسخاوي (١/ ٢٣١) .

(٢) المصدر السابق، وشرح علل الرتمذي لابن رجب (٢/ ٦٥٨) .

(٣) الكفاية للخطيب (... ١٧١) .