تقريرها : أنهم قالوا : كل حادث فهو مسبوق بإمكان وجوده ، وذلك الإمكان ليس أمرا عدميا ، وإلا فلا فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي ، ولا قدرة القادر ؛ لأنا نعللها به ، فهو مغاير. وليس جوهرا ؛ لأنه نسبة وإضافة ، فمحله يكون سابقا عليه وهو المادة ، فتلك المادة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قدم الصورة فيلزم قدم الجسم ، وإن كانت حادثة تسلسل.

** والجواب

** قال

** أقول

وتقريرها : أنهم قالوا : كل حادث فإن عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منفية هنا إلا الزماني ، فكل حادث يستدعي سابقية الزمان عليه ، فالزمان إن كان حادثا لزم أن يكون زمانيا ، وهو محال ، وإن كان قديما وهو مقدار الحركة لزم قدمها ، لكن الحركة صفة للجسم ، فيلزم قدمه.

** والجواب

Page 332