(٢٨) وبه قال الامامان مالك وأحمد وذلك لما رواه البيهقى رحمه الله تعالى عن ابن الزبير. رضى الله عنهما أنه أتى فى هداياه بناقة عوراء فقال ( إنْ كان أصابها بعدما اشتريتموها فامضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها ) .

(٢٩) وبه قال الامام أبو حنيفة .

(٣٠) قال فى المجموع أى لأنه لم يلتزم فى ذمته شيئا، وانما التزم هذا فاذا تعيّب من غير تفريط لم يلزمه شىء كما لو تلف والله اعلم .

(٣١) أى ويحرم عليه الأكل منه .

(٣٢) بهذا قال الامام احمد وذلك لما روى عن على رضى الله عنه انه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال ( لا تشرب من لبنها إلا مافضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها ) ولأنّ النذر معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع أو العتق فيثبت له ما يثبت لأمه ، واذا لم يطق ولد الهدى المشى حمل على أمه أو غيرها الى الحرم والله اعلم .

(٣٣) أى أو يعيرها لمن يركبها لا إجارتها ، وله أن يحمل عليها أيضا ويشترط فى الركوب والارتكاب والحمل الإطاقة ، وعدم التضرر به ولا يجوز الركوب والحمل عليها إلا لحاجة لحديث جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يقول (اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْت إليها حتى تجد ظهراً ) رواه مسلم . وبه قال الامام مالك فى رواية وقال الامام أحمد ومالك فى رواية : له ركوبها من غير حاجة بحيث لايضرها وقال الامام أبو حنيفة : لايركبها إلا إن لم يجد منه بدًّا .

(٣٤) أى عن كفايته بحيث لا يحصل للولد ضرر وذلك لما رواه البيهقى عن على كرم الله وجهه ورضى عنه أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : ( لا تشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها ) وبه قال الامام أحمد ، وقال الامام أبو حنيفة : لا يجوز أن يشرب لبنها بل ينضح ضرعها بالماء ليخف اللبن ، فإذا حلبها تصدّق =