نضربها في أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج ستة [٢ × ٣ = ٦] ومنها تصح هذه المسألة. جد لكل من الجد والأخ لأب اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١] وهذه صورتها:

وأما تأصيل الصورة الثالثة: جد وأربع أخوات شقيقات على الوجه الأول باعتبار المقاسمة، وهو الأحصر في جد هذه الصورة فمن عدد رؤوسهم ستة [٦] للجد اثنان [٢] ولكل أخت من الأخوات الشقيقات واحد [١] وهذه صورتها:

وأما الطريق الثاني: فنؤصلها من مخرج الثلث ثلاثة [٣] للجد ثلث جميع المال واحد [١] والباقي اثنان [٢] للأخوات والاثنان منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن اثنين [٢] وهي:جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج ستة [٢ × ٣ = ٦] ومنها تصح هذه المسألة للجد اثنان [٢] ولكل أخت شقيقة واحد [١] وهذه صورتها:

تلك هي الحالة الأولى من حالات اجتماع الجد والإخوة أن يجتمع الجد وصنف واحد من صنفي الإخوة وليس معهم صاحب فرض.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٦٤ - وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذا

وهذه هي الحالة الثانية من حالات اجتماع الجد والإخوة: وهي أن يكون مع الجد وأحد صنفي الإخوة من الورثة من يرث بالفرض، والذين يتصور اجتماعهم مع الجد والإخوة من أهل الفروض ستة وهم: الزوج، والزوجة فأكثر، والأم، والجدة فأكثر، والبنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، وما عدا هؤلاء فلا يجتمعون معهم على الميراث لأنهم إما أن يسقطهم جميعاً كالأب، أو يسقط بعضهم بهم كالإخوة لأم حيث يسقطهم الجد، فإذا علم هذا فلا يخلو اجتماع الجد والإخوة وصاحب الفرض في هذه الحالة من أربعة أحوال وهي: