Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
أن يكون منهما أرى القافة، فأيهما ألحقوه لحق وانقضت به عدتها منه.
المعتدة من الوفاة يجب قضاء عدتها في الموضع الذي وجب عليها وهي فيه، فإن ادعت حاجة إلى نقلها عنه الخوف على نفسها أو حولها المالك، اعتدت في غيره. ويباح لها الخروج نهارًا لما لا بد لها منه، ولا تخرج ليلًا، ويجب عليها اجتناب الزينة، والطيب، ولبس الملون من الثياب للزينة. وأما المبتوتة فتعتد حيث شاءت. وهل يجب عليها الإحداد؟ على وجهين.
من ملك أمة لم يحل له وطؤها، ولا الاستمتاع بها قبل استبرائها - سواء ملكها من صغير أو كبير، رجل أو امرأة. ولو أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى تستبرئها، على روايتين. وإذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها من غيره، لم يجز حتى يستبرئها. وإن أراد بيعها ففيه روايتان. وإذا أعتق أم ولده أو أمة كان يطؤها أو مات عنها، لزمها استبراء نفسها، إلا أن تكون مزوجة أو معتدة.
(م١١ - المذهب)
161