ولا يصح بيع العصير لمن يجعله خمرًا. ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب. ولا بيع عبد مسلم لكافر. فإن كان العبد ممن يعتق عليه بالشراء، ففي صحة بيعه له روايتان. ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه؛ وهو أن يقول لمن ابتاع سلعة بثمن: ((أنا أعطيك مثلها بدونه)). ولا شراؤه على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بثمن: ((عندي فيها أكثر)) ليفسخ البيع في مدة الخيار ثم يعقد معه. وهل يمتنع صحة البيع؟ فيه وجهان. وفي بيع الحاضر للبادي روايتان، إحداهما: يصح، والأخرى: لا يصح، الخمسة شروط: أن يحضر البادي، لبيع سلعته بسعر يوم غير عارف بسعرها، ويأتي إليه الحاضر، وبالناس حاجة إليه. ومتى فقد شرط منها، صح البيع. والله أعلم.

باب الشروط في البيع

وهي قسمان: صحيح وفاسد. فالصحيح ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يشرط البائع نفعًا معلومًا لنفسه في المبيع، كسكنى الدار المبيعة شهرًا، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع، كخياطة الثوب، فيصح.

الثاني: أن يشرط ما هو من مصلحة العقد مثل صفة في الثمن