القسم الثاني : القواعد المستنبطة . وهي القواعد التي خرّجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية، وتتبعها في مواردها المختلفة. ومن هذه القواعد:

١- الأصل عند أبي حنيفة أن ما غيرّ الفرض في أوله غيّره في آخره^(١).

إذ استنبطه الكرخي من المسائل الإثنى عشرية، التي تتفق في أن المصلّى فيها جلس الجلسة الأخيرة قدر التشهد، ولم يسلم، ثم حدث له ما يفسد صلاته، فعند أبي حنيفة أن صلاته تفسد، كما لو حدث ذلك خلال الصلاة، وعند صاحبيه لا تفسد^(٢). وقد بنى رأي أبي حنيفة وصاحبيه على هذا الأصل المخرّج من النظر في الجزئيات المذكورة^(٢).

٢- الأصل - عند الحنفية - أن كلّ ما كان مضمونًا بالاتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالاتلاف لا يجوز بيعه^(٣).

٣- الأصل - عند الحنفية - أن كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال^(٤).