الغصب، ونظرية القسامة، وغير ذلك^(١). وهي في مثل هذا النطاق لا تختلف عن بحثها في كتب الفقه الإسلامي، إلا بإطلاق اسم "نظرية" عليها، وإلا بترتيب وتنظيم المعلومات الفقهية، فهي تمثل طائفة من الأحكام الفقهية المنظمة لهذه المعاملات، أو الأحكام.

ومن ذلك نعلم أن النظريات الفقهية التي لم نجد لها نظيرًا في كتب الفقه القديمة هي النظريات التي ذكرناها في الفقرة الأولى والنظريات الخاصة المبثوثة في الموضوعات المتفرقة كنظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة.

٣ - وإن ما ذكره بعض الباحثين من النظريات مما يتعلق بالأصول كنظرية العرف أو الاستحسان أو المصلحة^(٢)، لا يصح أن يُعد نظرية فقهية، ولا هو من القواعد الفقهية، وحينما تحدث رجال القانون عن "نظرية العرف" لم يعدوها نظرية فقهية، وإنما عدّوها مصدراً من مصادر القانون^(٣). وهذه المسألة تواجهنا أيضًا حينما نجد العرف داخلاً في نطاق القواعد