Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
Publisher
مكتبة الرشد وشركة الرياض
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
الرياض
تختلف عن حقيقة الحكم الشرعي نفسه؛ لأنّ القاعدة القانونية، كما ذكرنا، هي نوع من أحكام جزيئات الوقائع التي تشبه الأحكام الفقهيّة الفرعيّة، بينما القاعدة الفقهيّة تكون ذات مجال أوسع من ذلك، إذ هي تمثّل الأُطُر العامّة التي تجمع أحكام الجزئيات غير محدودة العدد، وبتعبير آخر إنّ القواعد الفقهيّة كالمفاهيم، والقواعد القانونيّة كالماصدقات.
٢ - إنّ جميع الفروق التي سبق ذكرها بين القواعد القانونية والأحكام الشرعية الفرعية، هي فروق بين القواعد القانونية والقواعد الفقهيّة أيضًا، سواء كان ذلك في سندها أو نوع جزائها، أو اشتمالها على الأحكام التكليفيّة المعروفة، أو امتداد موضوعاتها إلى الجانب العقدي والأخلاقي والشخصي، أو بناء الأحكام على المقاصد والنيات(١).
***
(١) انظر على سبيل المثال، لا الحصر، القواعد والضوابط الآتية، مما لا يدخل في موضوع القواعد القانونية:
الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة أولى من المتعلّقة بمكانها. ((الأشباه)) للسيوطي (ص١٦٣).
الفرض أفضل من النفل. ((الأشباه)) للسيوطي (ص١٦١)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص١٥٧).
الرّخص لا تناط بالمعاصي. ((الأشباه)) للسيوطي (ص١٥٣).
الإيثار في القرب مكروه. المصدر السابق (ص١٢٩)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص١١٩).
النفل أوسع من الفرض. ((الأشباه)) للسيوطي (ص١٧١).
الخروج من الخلاف مستحب. المصدر السابق (ص١٥١).
ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً. المصدر السابق (ص١٥٩).
كلّ قرض جرّ نفعًا فهو ربا حرام. ((قواعد الفقه)) (ص١٠٢).
الواجب أفضل من المندوب. ((القواعد)) للمقّري (٤١٤/٢).
ما يعاف في العادات يكره في العبادات. المصدر السابق (٢٣٣/١).
وغيرها كثير.
159