٣ - إنّ الأحكام الشرعيّة منها ما هي إيجابيّة، ومنها ما هي سلبيّة. الإيجابيّة تأمر بالمعروف، عن طريق الوعد بالثواب، والسلبيّة تنهى عن المنكر، عن طريق الوعيد بالعقوبات للمخالف، أمّا القواعد القانونيّة فهي قواعد سلبيّة فقط^(١). وقد انبنى على ذلك خلوّ القواعد القانونيّة من المندوبات والمكروهات.

٤ - إنّ الأحكام الشرعيّة شاملة يتحقّق فيها امتزاج هذه الأحكام بالمعتقدات وبالأخلاق امتزاجاً تامًّا لا يبقى معه وجودان مستقلان^(٢). ولهذا فإنّ الأحكام الشرعية والفقهيّة تضع النية والقصد في اعتبارها «إنّما الأعمال بالنيات». وهذا الأمر نفتقده في القانون الذي يعنى بالظاهر، ويقف عند السلوك الخارجي، ولا يتعدّى ذلك إلى هواجس النفوس، والنوايا الخفيّة، مهما انطوت على خبث أو شرّ^(٣).

٥ - إنّ الأحكام الشرعيّة والفقهيّة شاملة لكلّ مرافق الحياة، وتتناول شؤون الفرد في إيمانه وكفره وعباداته، وفي سلوكه الشخصي، وفي تعامله الاجتماعي، وبكل ما يتعلّق بذلك من تخلّقِهِ جنينًا حتى يوارى في رَمْسِهِ، بينما تقتصر القاعدة القانونية على جانب محدود من ذلك^(٤).

أمّا اختلافها عن القواعد والضوابط الفقهيّة المصطلح عليها فيتضح بأمور عدّة، منها:

١ - إنّ حقيقة القاعدة الفقهية تختلف عن حقيقة القاعدة القانونية، كما