مقدمة

في الأركان والشروط

إنّ القواعد الفقهية، شأنها شأن القواعد في مختلف العلوم، لها مقوّمات لا تتحقّق إلا بها. منها ما هي أركان، ومنها ما هي شروط. ولم أجد من علماء السلف، ممّن كتبوا في القواعد، من تناول هذا الموضوع^(١). كما أنّي لم أجد أحدًا من المعاصرين تناول ذلك، أو أشار إليه، باستثناء ما كتبه د. محمد الروكي في كتابه نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ممّا سمّاه عناصر القاعدة الفقهية^(٢).

كما أنّنا نجد فيما كتبه رجال القانون، حديثًا عن القاعدة القانونية، وعن مقوّماتها أركانًا وشروطًا، غير أن ماورد في تلك الكتابات كان يفتقد إلى تمييز الأركان عن الشروط، وإلى تمييز ما هو من شروط تكوين القاعدة، وما هو من شروط تطبيقها. ولهذا فإنّ هناك حاجة إلى تجلية هذا الموضوع، وإلى تمييز ما هو من شروط القاعدة، وما هو من شروط تطبيقها.

ونجد من المناسب، قبل ولوج هذا الموضوع، أن نبيّن معنى كلّ من الركن والشرط، في اصطلاح أهل الفقه والأصول.

أمّا الرّكن فهو في اللغة الجانب القويّ من الشيء. وفي الإصطلاح((