المبحث الثالث

في مسائل تتعلق بمقومات القاعدة الفقهية

المطلب الأول

اشتراط أن تكون القاعدة الفقهية قضية حملية موجبة

من المسائل التي ذكرتها طائفة من العلماء شرطًا في القاعدة هي أن تكون القاعدة قضيّة كليّة حملية موجبة. وهذا يستدعي أن تستبعد القضايا الآتية من مجال القواعد:

الأولى: القضية الجزئية.

الثانية: القضية الحملية السالبة.

الثالثة: القضية الشرطية الكليّة.

أمّا استبعاد القضايا الجزئية فهو أمر تقتضيه طبيعة القاعدة، وقد سبق أن ذكرنا في تعريفها أنها قضيّة كلية، ولا نزاع في هذا الأمر. وأمّا القضيتان الأُخْرَيَان فللعلماء فيهما آراء مختلفة. قال الشيخ حسن العطّار (ت ١٢٥٠ هـ)^(١) عن القاعدة في حاشيته على ((شرح جمع الجوامع)):