«ولابُدَّ أن تكون حمليّة موجبة؛ لأنّ الشرطية الكليّة ليس الحكم فيها على الأفراد، وإنّما كلّيتها أن يكون الربط بين المقدّم والتالي، واقعًا على جميع الأوضاع والأحوال الممكنة الاجتماع، مع المقدّم، والحكم فيها بالتعليق، وليس مقصودًا في مسائل العلوم، إذ لا يبحث فيه، لعدم الحكم بالإثبات، والجملة السالبة لا تستدعي وجود الموضوع»^(١) وفي حاشيته على «شرح التهذيب في المنطق»، فسّر الجزئيات التي تنطبق عليها القاعدة، بالجزئيات «التي لها زيادة تعلّق بتلك القضيّة، بأن يتوقّف صدقها على وجودها، وهي جزئيات موضوع الموجبة الجزئيّة»^(٢).

وإذن فالأساس في استبعاد القضايا السالبة، والقضايا الشرطية، هو ضرورة، وجود موضوع القضيّة في القاعدة. وهذا الأمر منتف من القضيّة السالبة، أو الموجبة السالبة الموضوع؛ لأنّها في حكم السالبة^(٣) ومن القضية الشرطية أيضًا^(٣)، لكون السالبة لا تستدعي وجود الموضوع، وصدقها لا يتوقف على وجوده^(٤). بل تصدق بنفي موضوعها أيضًا^(٥) كما أن الشرطيّة لا يتوقّف صدقها على وجود موضوع طرفيها^(٤)، إذ هي، تارة، يكون المقدّم فيها موجودًا، وتارة يكون مقدّرًا^(٥).