هذا ما قالوه، ولكن نُقِل عن عبد الحكيم السيالكوتي (ت ١٠٦٧ هـ)^(١) ما يفيد أن القضايا السالبة من القواعد أيضًا، وعلّل ذلك بأن استنباط الفروع كما يكون من القضايا الموجبة، يكون من القضايا السالبة.

وفي الحق إن ما ذكروه بشأن استبعاد القضايا الكلية السالبة، والقضايا الشرطية يحتاج إلى التأمل. وإن واقع القضايا الفقهية ينفي مثل هذا الكلام. فهناك طائفة من القواعد، نحو: ((لا ضرر ولا ضرار))، و((لا عبرة بالظن البيّن خطؤه))، و((لا عبرة للتوهم))، و((لا ينسب إلى ساكت قول))، و((لا اجتهاد في مورد النص))، وغيرها، هي من القضايا السالبة الكلية، وينطبق عليها كل ما هو من شروط وأحكام القواعد. ولهذا فإن ما نقلوه عن عبد الحكيم السيالكوتي (ت ١٠٦٧ هـ) من أن القضية السالبة تكون قاعدة، وتستنبط منها الفروع، ليس مجانبًا للصواب.

وأما استبعادهم القضايا الشرطية من القواعد، بدعوى أن الحكم فيها إنما جاء بالتعليق، وهو ليس مقصودًا في مسائل العلوم^(٢) فينفيه كثير من القواعد التي هي من القضايا الشرطية، مثل: ((إذا زال المانع عاد الممنوع))، و((كلما وجدت العلة وجد المعلول))، و((إذا ضاق الأمر اتسع))، و((إذا اتسع