٣ - الهيدروجين قابل للاشتعال ، أو كل هيدروجين قابل للاشتعال.

ومعيار التحقّق من صدق القضية التحليلية أو كذبها ، هو مدى مطابقة محمولها لموضوعها . أمّا القضية التركيبية فمعيار الصدق أو الكذب فيها هو مطابقتها للواقع^(١) ، ولأحكام الشريعة في القواعد الشرعية ، ومنها الفقهيّة .

وعلى ضوء هذا البيان نستطيع القول : إنّ القواعد الفقهية هي من القضايا التركيبية، وليست من القضايا التحليلية . فقواعد مثل: ((الأمور بمقاصدها))، و((المشقّة تجلب التيسير))، و((اليقين لا يزول بالشك))، و((الضرر يزال))، و((مالا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله))، و((اسقاط بعضه كاسقاط كلّه))^(٢)، و((الحدود تسقط بالشبهات وما شابهها))، تُعَدّ من القضايا التركيبية ؛ لأنّ المعاني المستفادة من محمولاتها، ليست هي معاني الموضوع نفسه ، ولا هي مشتقّة منه . وهذا هو الأساس في القاعدة الفقهيّة . لكنّنا إذا توسّعنا في ذلك ، وأدخلنا التعريفات وما أشبهها في القواعد ، كما فعل بعض العلماء ، فمن الممكن أن نحصل على قواعد فقهيّة هي قضايا تحليليّة . نحو قولهم : قاعدة : الكفر جحد أمر علم من الدين ضرورة^(٣) ، وقاعدة : الحالف كلّ من توجّهت عليه دعوى صحيحة^(٤) . وغير ذلك . وقد سبق لنا أن بيّنا وجهة نظرنا في عدّ أمثال هذه القضايا من القواعد الفقهية.