خرّجت، بناء عليه ، طائفة من القواعد والضوابط . نذكر منها ما يأتي:

١ - كلّ عضو حرم النظر إليه حرم مسّه بطريق أولى^(١).

وهذه القاعدة محمولة على ما عدا الضروريات . وما ذكر استثناء منها، فهو واقع موقع الضرورة^(١).

٢ - من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا فلا^(٢).

٣ - ما ضُمِن صحيحه ضُمِن فاسده، ومالا فلا^(٣).

والكلام هنا في العقود . قال النووي (ت٦٧٦هـ): (( حكم العقد الفاسد حكم العقد الصحيح في الضمان ، فما ضمن صحيحه ضمن فاسده وما لا فلا))^(٤). وتدخل في ذلك عقود كثيرة كالبيع ، والقرض ، والعمل في القراض والإجارة ، والعارية ، وغيرها . وفي هذه الحالة ألحق العقد الفاسد بالعقد الصحيح ، في وجوب الضمان ، بل إنّ الضمان في العقد الفاسد أولى منه في العقد الصحيح^(٥).

٤ - ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله^(٦).

٥ - ما مُنع من شرائه مُنع من التوكيل فيه^(٧).