١٦ - إنّ الحقّ الواحد لا يجوز أن يثبت في محلّين مختلفين، عند ابن أبى ليلى (ت١٤٨ هـ) ^(١)، خلافًا لعلماء الحنفيّة^(٢) ويبدو أنّ تأسيس هذا الأصل أو القاعدة، كان مستنداً إلى قياس الحقّ الواحد على العين الواحدة، فكما لا يمكن أن تكون العين الواحدة في محلّين مختلفين في وقت واحد، فكذلك الحقّ. وبنى على ذلك أنّ الطالب إذا أخذ كفيلاً بنفس المطلوب، ثم لقيه ثانيًا وأخذ كفيلاً آخر بنفسه، إنّ الكفيل الأوّل يبرأ؛ لأنّ حق التسليم كان على الأوّل فلمّا وجب على الثاني برئ الأوّل؛ لأنّ الحقّ الواحد لا يكون في محلّين مختلفين، كالعين الواحدة^(٣).

١٧ - ما لا يمكن استعماله كالمعدوم^(٤)

١٨ - الإذن العرفي كالإذن اللفظي^(٥)

الفرع الثاني: القياس الأولى

وهو من أنواع قياس الطرد أيضًا، لكنّ مزيته أنّ المعنى الذي كان الحكم لأجله في الأصل، هو أكثر تحقّقًا في الفرع منه في الأصل. وقد