(١) فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل.

(٢) الصَّواب جواز الصلاة على السّقط سواءً استهل صارخاً أم لا، لقوله عَّه: ((والسّقط يُصَلَّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)) رواه أبو داود وأحمد وسنده صحيح. والسّقط: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكراً كان أو أنثى. انظر: القاموس الفقهى (ص ١٧٥).

(٣) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ... ﴾ [التوبة / ٨٤].

(٤) عن جابر: ((أنّ النبى عَّهِ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاء أُحُدٍ في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يُصَلّ عليهم)) رواه البخارى، وَرَوَى أيضاً: ((صلاته عَّلَيْهِمْ بعد ثمان سنين))، ولذلك جَوَّزَ ابن حزم الصلاة على الشَّهِيد، والترك، ذهب مالك والشافعى إلى أنه لا يصلى عليه، والصواب ما ذهب إليه ابن حزم.

(٥) الصلاة على الغائب جائزة مهما بعدت المسافة بينهم وبين الجسد، فقد ورد في الصحيحين ((أن النبى عَّه صلى على النجاشى)).