ولا يعتَدُّ مسبوقٌ بالركعةِ الزائدةِ إذا (١) تابَعَه فيها جاهِلًا.
(وَعَمَلٌ) في الصَّلاةِ متوالٍ، (مُسْتَكْثَرٌ عَادَةً، مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ)؛ كالمشي، واللُّبْسِ، ولفِّ العمامةِ؛ (يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ، وَسَهْوُهُ)، وجهلُه، إن لم تَكُن (٢) ضرورةٌ، وتقدَّم (٣).
(وَلَا يُشْرَعُ لِيَسِيرِهِ)، أي: يسيرِ عملٍ من غيرِ جنسِها؛ (سُجُودٌ)، ولو سهوًا.
ويُكره العملُ اليسيرُ مِن غيرِ جنسِها فيها.
ولا تَبطلُ بعملِ قلبٍ، وإطالةِ نظرٍ إلى شيءٍ، وتقدَّم (٤).
(وَلَا تَبْطُلُ) الصَّلاةُ (بِيَسِيرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، سَهْوًا) أو جهلًا؛ لعمومِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ» (٥).
(١) في (ق): إذ.
(٢) في (ب): يكن.
(٣) انظر صفحة .....
(٤) قوله: (وتقدم) سقطت من (ب). وقوله (وتقدم) انظر صفحة .....
(٥) لم نجده بهذا اللفظ، قال ابن حجر: (تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: (رفع عن أمتي)، ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه، نعم رواه ابن عدي في الكامل عن الحسن عن أبي بكرة رفعه: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه») ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٦٧٤.
واللفظ الوارد: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، وفي بعض الألفاظ: «إن الله تجاوز عن أمتي». رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) من حديث ابن عباس، ورواه البيهقي (١١٤٥٤) من حديث ابن عمر، ورواه أيضًا (١٥٠٩٦) من حديث عقبة بن عامر، وهذه الأحاديث الثلاثة قال فيها أبو حاتم: (هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة)، ورواه ابن ماجه أيضًا (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر، ورواه الطبراني في الكبير (٤/ ٣٤٦) من حديث أبي الدرداء، ورواه أيضًا (١٤٣٠) من حديث ثوبان، ورواه ابن عدي (٢/ ٣٩٠) من حديث أبي بكرة، ورواه عبد الرزاق (١١٤١٦)، وابن أبي شيبة (١٨٠٣٦) عن الحسن مرسلًا.
وسئل الإمام أحمد عن الحديث فأنكره جدًا، وقال: (ليس يُروى فيه إلا عن الحسن عن النبي ﷺ، وقال محمد بن نصر: (ليس له إسناد يحتج بمثله).
وصحح الحديث الحاكم، وابن حبان، والألباني، وحسنه النووي، وقال السخاوي: (ومجموع هذه الطرق يُظن للحديث أصلًا)، وحسَّن شيخ الإسلام ابن تيمية إسناد حديث ابن ماجه، ولعله أراد حديث ابن عباس. ينظر: العلل ومعرفة الرجال ١/ ٥٦١، علل الحديث ٤/ ١١٦، مجموع الفتاوى ١٠/ ٧٦٢، جامع العلوم والحكم ٢/ ٣٦١، البدر المنير ٤/ ١٧٧، التلخيص الحبير ١/ ٦٧١، إرواء الغليل ١/ ١٢٣.