ج : إذا اشترى شيئاً من موكله أو موليه، كان الملك للموكل والمولى عليه، ولو نوى شراءه لنفسه ؛ لأن له ولاية الشراء، وليس كالغصب، لكن لو نوى أن يقع الملك له، وهذه نية محرمة فتقع باطلة، ويصير كأن العقد عري عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه أو الموكل.

قال أبو العباس في تعاليقه القديمة : حديث عروة بن الجعد^(١) في شراء الشاة يدل على أن الوكيل في شراء معلوم بمعلوم إذا اشترى به أكثر من المقدر جاز له بيع الفاضل، وكذا ينبغي أن يكون الحكم، ويغلب على ظني أنه منقول كذا أحسبه في كفالة الكافي.

(قلت)^(٢): ما قاله أبو العباس من النقل فصحيح.

قال صاحب "الكافي" : ظاهر كلام أحمد صحة ذلك الحديث عن عروة، ولكن ذكره في وكالة الكافي فسبق القلم لأبي العباس، فكتب ((كفالة الكافي)) والله أعلم.