الغريم، يلزمه الدفع إليه وإلا اليمين إن كذبه.

والذي يجب أن يقال : إن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكل لا ينكر وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى كالذي بعثه النبي ﷺ إلى وكيله وعلم له علامة^(١).

فهل يقول أحد : إن ذلك الوكيل لم يكن يجب عليه الدفع ؟

وأما في القضاء : فإن كان الموكل عدلاً وجب الحكم ؛ لأن العدل لا يجحد، والظاهر : أنه لا يستثني، فإن دفع من عنده الحق إلى الوكيل ولم يصدقه بأنه وكيل، وأنكر صاحب الحق الوكالة رجع عليه وفاقاً. ومجرد التسليم ليس تصديقاً، وكذا إن صدقه في أحد قولي أصحابنا، بل نص إمامنا. وهو قول مالك ؛ لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره.

س ٧٤١: ما الحكم لو قال : وكلت فلاناً ولم يوكله ؟

ج : كل إقرار كذب فيه ليحصل بما يمكن إنشاؤه، فهل يجعل إنشاء؟ مثل أن يقول : وكلت فلاناً ولم يوكله؟ فهو نظير أن يجحد الوصية، فهل يكون جحده رجوعاً ؟ ففيه وجهان.

س ٧٤٢: إذا اشترى شيئاً من موكله أو موليه، لمن الملك حينئذٍ ؟