الحكم المراد إثباته، فأما إذا ما ورد النص فيجب العمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص للعمل بالعادة أو العرف لأسباب ثلاثة:

الأول: لأنه ليس للعابد حق تغيير النصوص.

الثاني: ولأن النص أقوى من العرف.

الثالث: ولأن العرف قد يكون مستندًا على باطل، وأما نص الشارع فلا يجوز أن يكون مبنيًا على باطل، فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف.

ومن أمثلة مخالفة العرف للنصوص:

تعارف الناس كثيرًا من المحرمات كالمعاملة بالربا وفوائد البنوك وشرب الخمر والتبرج ولبس الحرير والتختم بالذهب للرجال، وغير ذلك مما ورد تحريمه نصًا.

الوجه الثاني:

أن تكون مخالفة العرف للدليل الشرعي لا من كل وجه، وذلك بأن يرد الدليل عامًا والعرف خالفه في بعض أفراده، أو كان الدليل قياسًا، فإن العرف يعتبر إذا كان عرفًا عامًا، وهو المتعارف في جميع البلاد أو أكثرها، لأن العرف العام يصلح مخصصًا ويترك به القياس، كما سبق بيانه، وذلك كما في جواز السلم والاستصناع، ودخول الحمام، والشرب من السقاء، وكثير من مسائل الفقه، مذكورة في أبوابه، وأما إذا كان العرف خاصًا فلا يعتد به عند الأكثرين.

الوجه الثالث:

أن يكون النص الذي جاء العرف بمخالفته مبنيًا على العرف والعادة السائدين في زمان نزوله، فإنه عند بعض الأئمة يترك النص ويصار إلى العرف والعادة إذا تبدلت بتبدل الزمان.