-- القاعدة الكلية الفرعية الرابعة وهي:

-- قاعدة: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله):

أصل هذه القاعدة في تأسيس النظر (الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله) .

وخالف في ذلك زفر بن الهذيل من تلاميذ أبي حنيفة فلم يعتبر ذلك.

وعبر عنها الزركشي بقوله: (ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله) .

معنى هذه القاعدة:

إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة فذكر بعضه في الحكم كذكر كله، ووجود بعضه كوجود كله، إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض كذكر الكل فيعمل الكلام، وإما لا فيهمل، لكن الإعمال أولى من الإهمال.

ومن أمثلة هذه القاعدة وفروعها:

إذا طلق رجل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها، أو طلقها نصف تطليقة، فتعتبر تطليقة كاملة عند الجميع.

وفي الكفالة بالنفس إن كفل ربع الشخص أو نصفه كان كفيلًا به كله، لعدم إمكان تجزئ الشخص، بخلاف الكفالة بالمال.