(فَالأَوَلُ):رِضَا المُسْتِحِقِّ لِلذَّيْنِ، وَالمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ (و)؛ إِيجاباً وَقَبُولاً، وَرِضا المُحَالِ عَلَيْهِ لاَ يُشْتَرَطُ (ح)؛ لأَنَّهُ مَحَلُّ التَّصَرُّفِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَلَى المُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ؛ فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ، فَحَقِيقَتُهُ تَجْوِيزُ الضَّمَانِ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الأَصِيلِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ؛ لاَ مَحَالَةً.

(الثَّانِي):أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لاَزِماً أَوْ مَصِيرُهُ إِلى اللُزُومِ؛ فَتَصِحُّ (و) الحَوَالَهُ عَلَى الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَّارِ، فَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ أَنْقَطَعَتِ الْحَوَالَةُ، وَفِي نُجُومِ الْكِتَّابَةِ خِلَافٌ، قِيلَ: يُحَالُ بِهَا؛ وَلاَ يُحَالُ عَلَيْهَا.

(الثَّالِثُ):أَنْ يَكُونَ مَا عَلَى المُحَالِ عَلَيْهِ مُجَانِساً لِمَا عَلَى المُحِيلِ؛ قَدْراً وَوَصْفاً، فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاؤُتٌ يَفْتَقِرُ في أَدَائِهِ عَنْهُ إِلى المُعَاوَضَةِ، لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرْ، بَلْ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ، كَأَدَاءِ الجَيِّدِ عَنِ الرَّدِيءِ، جَازَ (و)، وَإِنْ أَفْتَقَرَ إِلى الرِّضَا دُونَ المُعَاوَضَةِ، فَفِيهِ خِلاَفٌ (و).

أَمَّا حُكْمُهَا، فَبَرَاءَةُ المُحِيلِ (ح) عَنْ دَيْنِ المُحَالِ، وَتُحوُّلُ الحَقِّ إِلى المُحَالِ عَلَيْهِ، وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ المُحِيلِ، فَلَوْ أَفْلَسَ المُحَالُ [ح]^(١) عَلَيْهِ أَوْ جَحَدَ، لَمْ يَكُنْ (ح) لِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ عَلى المُحِيلِ؛ إِذْ حَصَلَتِ الْبَرَاءَةُ مُطْلَقَةً، وَلَوْ كَانَ الإِفْلَاَسُ مَقْرُوناً بِالحَوَالَةِ، وَهُوَ جَاهِلٌ، فَالأَظْهَرْ (و)