كتاب الإقرار^(١)، وفيه أربعة أبواب

البَابُ الأَوَّلُ: في أَرْكَانِهِ

وَهِي أَرْبَعَةٌ:

[الرُّكْنُ^{] (٢)} الأَوَّلُ: المُقِرُّ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلى مُطْلَقٍ، وَمَحْجُورٍ، فَالمُطْلَقُ يَنْفُذُ إِقْرَارُهُ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْشَائِهِ، وَالمَحْجُورُ [عليهِ]^(٣) سَبْعَةُ أَشْخَاصٍ: الصَّبِيُّ، وَإِقْرَارُهُ مَسْلُوبٌ مُطْلِقاً (ح و) نَعَمْ، لَوْ أَدَّعَى أَنَّهُ بَلَغَ بِالِاحْتِلاَمِ في وَقْتِ إِمْكَانِهِ يُصَدَّقُ؛ إِذْ لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَلَوِ ادَّعَى الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ، طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ، وَالمَجْنُونُ، وَهُوَ مَسْلُوبُ القَوْلِ مُطْلِقاً، وَالسَّكْرَانُ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالمَجْنُونِ أَوْ الصَّاحِي؟ فِيهِ خِلاَفٌ مَشْهُورٌ، وَالمُبَذِّرُ وَالمُفْلِسُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُمَا، وَالرَّقِيقُ وَإِقْرَارُهُ مَقْبُولٌ بِمَا يُوجِبُ عَلَيْهِ عُقُوبَةً، وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ القَطْعُ فَفِي قَبُولِهِ في وُجُوبِ المَالِ قَوْلاَنِ^(٤)، وَلَوْ أقرَّ بِإِتْلَافِ مَالٍ وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ، بَلْ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ العِتْقِ، وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا، فَأَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ، قُبِلَ وَأَدَّى مِنْ كَسْبِهِ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَنِدْ إِلى مُعَامَلَةٍ، بَلْ أَطْلَقَ، فَفِي القَبُولِ خِلافٌ، وَلَوْ أَقَرَّ