إلا نجب١ الخيل. وظاهر هذا أنه اطرح الحديث بعادة المكلفين.

قيل: إنما عارض عرفًا بعرف، [٨٢/أ] ولم يخصص خبرًا بعرف.

١ في الأصل: "نحن"، والصواب من أثبتناه.

...

مسألة: ١ [تخصيص الأخبار جائز]:

التخصيص يدخل في نحو قوله: رأيت المشركين؛ كما يدخل في الأوامر.

وقد تكلم أحمد ﵁ على آيات في القرآن وردت بلفظ الخبر، وبين أنها مخصوصة؛ ذكره فيما خرجه في محبسه، فقال: قوله تعالى للريح التي أرسلها على عاد: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٢، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازلهم ومساكنهم والجبال٣ التي بحضرتهم -وقال: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٤ لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه. وقال لملكة سبأ: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٥ وقد كان ملك سليمان شيئًا لم تؤته.

خلافًا لبعضهم في قولهم: لا يدخل التخصيص في الخبر، كما لا يدخله النسخ.

١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٣٠".

٢ "٢٥" سورة الأحقاف.

٣ في الأصل بدون إعجام.

٤ "١٠٢" سورة الأنعام.

٥ "٢٣" سورة النمل.

أن التخصيص إنما دخل في لفظ الأمر؛ لأنه يحتمل أن يراد به جميع