٦ - (الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها، والتشديد في ذلك، والترغيب في تركه والتوبة منه)

١٤٠٤ - (١) [منكر] وفي رواية للنسائي [يعني عن أبي هريرة مرفوعًا] قال:

"لا يَزْني الزَّاني وهو مُؤْمِنٌ، ولا يسرِقُ السارِقُ وهو مُؤمِنٌ، ولا يشربُ الخَمْرَ وهو مؤمِنٌ، -وذكر رابعة فنسيتها-، فإذا فَعلَ ذلك؛ فقد خَلعَ رِبْقَةَ الإسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ، فإنْ تابَ؛ تابَ الله عليه" (^١).

١٤٠٥ - (٢) [ضعيف] وعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنْ باعَ الخَمْرَ؛ فَلْيُشَقِّصِ (^٢) الخنازيرَ".

رواه أبو داود أيضًا (^٣).

(قال الخطابي):

"معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فيستحل أكل الخنازير، فإنها في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنتَ لا تستحلُّ أكلَ لحم الخنزير فلا تستحلَّ ثمنَ الخمر" انتهى.

١٤٠٦ - (٣) [ضعيف] وروي عن أبي أُمامَةَ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال:

"يَبيتُ قومٌ مِنْ هذه الأُمَّةِ على طُعْمٍ وشُربٍ ولهْوٍ ولَعِبٍ، فيُصبِحُوا قد

(^١) في سند هذا اللفظ (يزيد بن أبي زياد) وهو الهاشمي، وهو ضعيف من قبل حفظه، وقد خالف الثقات في زيادته جملة (ربقة الإِسلام. . .)، وهم نحو عشرة خرجت أحاديثهم من رواية الشيخين وغيرهما عن أبي هريرة في "الصحيحة" (٣٠٠٠)، وأما الجهلة الثلاثة فخبطوا كعادتهم؛ فصدروا تخريجهم لهذا وللرواية الصحيحة بقولهم: "صحيح" دون تمييز!

(^٢) (شَقّص) الجزار الذبيحة: فصّل أعضاءها سهامًا متعادله بين الشركاء.

(^٣) قلت: فيه مجهول الحال، وهو مخرج في "الضعيفة" (٤٥٦٦).