عليها، وعليه حكى القرافي الإجماع.

• من نقل الإجماع: القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول مناقشًا مسألة عدم إعادة الصلاة بالمسح على الجبيرة: "ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: حديث جابر ﵁، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول اللَّه ﷺ أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب عن جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أخبرهم بأنه كان يكفيه أن يعصب على الجرح، وهو نوع من الجبائر، وأن يمسح عليها، مما يدل على جواز المسح على الجبائر (٦)، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد المسلم الوضوء، وكان على يده أو أي جزء من أعضاء وضوئه حائل، فلا يجوز المسح عليه (٧).

(١) "الذخيرة" (١/ ٣٢٠).

(٢) "المبسوط" (١/ ٧٣).

(٣) "المجموع" (٢/ ٣٦٩).

(٤) "المغني" (١/ ٣٥٦)، (١/ ٣٦٥).

(٥) أحمد (ح ٣٠٥٧)، (١/ ٣٣٠)، أبو داود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، (ح ٣٣٦)، (١/ ٩٣)، ابن ماجه باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، (ح ٥٧٢)، (١/ ١٨٩)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٤٣٦٢).

(٦) انظر: "نصب الراية" (١/ ٢٦٧).

(٧) ذكرت المسألة في هذا الباب بناء على ترتيب الحنابلة.