ذلك إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا يدل ولا بد على جواز التيمم قبل أول الوقت (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، والمسألة خلافية مشهورة، ومستبعد أن يفوت على ابن عبد البر مثل هذا الخلاف، ولعله وهم منه ﵀، أو أنه يريد بلفظ الإجماع هذا إجماع المالكية، وهذا قوي حيث قد أشار بعدها للخلاف في المسألة عند غير المالكية (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد المسلم أن يتيمم، وأخطأ في تعيين نية الحدث بين الأكبر والأصغر، فإنه يصح تيممه.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: "أنه لو كان جنبًا، فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث، أو كان محدثًا، فظن أنه جنب فتيمم للجنابة؛ صح بالإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، وابن وهب من المالكية (٥)، والحنابلة في قول (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن طهارة الحدث والجنابة واحدة، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى؛ كما أن الطهارة من البول والغائط واحدة، ويجزئهما نية واحدة (٧).

٢ - أن التيمم يفتقر إلى النية ليصير طهارة؛ إذ هو ليس بتطهير حقيقة، وإنما جُعل تطهيرًا بالشرع للحاجة، والحاجة تُعرف بالنية، ونية الطهارة تكفي أن تكون دلالةً على الحاجة (٨).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية (٩)، والحنابلة في المشهور عندهم (١٠)؛ فقالوا: لا تجزئ نية الحدث الأصغر عن الأكبر.

(١) "المحلى" (١/ ٩٢).

(٢) "الاستذكار" (١/ ٣١٧).

(٣) "المجموع" (١/ ٣٥٧).

(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٢).

(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٤٥).

(٦) "الفروع" (١/ ٢٢٧) مع "التصحيح"، وانظر: "الفروع" (١/ ١٣٩).

(٧) "المغني" (١/ ٣٤٦).

(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٢).

(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٣٤٥).

(١٠) "المغني" (١/ ٣٤٦)، و"الفروع" (١/ ٢٢٧) مع "التصحيح"، وانظر: "الفروع" (١/ ١٣٩).