للخلاف في هذه الفائدة فوائد كثيرة، تقدمت في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة، ومنها ما يأتي:

١ - إذا اختار ولي الدم الدية، ولم يرض الجاني فعلى أن الواجب القصاص عينا لا تلزمه الدية؛ لأنها عوض عن القصاص، والمعاوضة من شرطها التراضي (١) وعلى أن الواجب أحد شيئين يلزمه؛ لأن الدية واجبة بالجناية، فلا يشترط رضا الجاني (٢).

٢ - إذا عفى ولي الدم عن القود، ولم يتعرض للمال.

فعلى أن الواجب القود لا يلزم المال (٣).

وعلى أن الواجب أحد شيئين يلزم المال؛ لأنه واجب مستقل فلا يسقط بسقوط غيره (٤).

٣ - إذا عفى المحجور عليه لفلسه عن القود من قاتل عبده إلى غير مال، فإنه لا يصح على القول: بأن الواجب أحد شيئين؛ لأن الدية عوض عن العبد؛ لأنه مال، وهو داخل ضمن الحجر فلا يصح تصرف المحجور عليه في عوضه، كإسقاط المفلس الدين عن غريمه (٥).

* * *

الفائدة السادسة عشرة

المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان.

(١) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.

(٢) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.

(٣) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.

(٤) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.

(٥) القواعد ٣/ ٤١، والمحرر ٢/ ١٣٥.